تشرّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم برفع التقرير السنوي للجهاز إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- عن نتائج أعمال الجهاز لعام 2022م، وقد عمل خلالها الجهاز على توجيه كل موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية في إطار من الشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.

كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، إعمالا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111/ 2011.

وتأكيدًا على النهج الذي يتبعه الجهاز بشأن التطوير المستمر في إعداد وإخراج محتوى التقرير السنوي، فقـد رُوعي في منهجية إعداده القواعد والمعايير والإرشادات الفنية المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية.

واشـتمل التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م علـى العديد من الموضوعـات التي نتجت عن إعمال وبسط رقابة الجهاز على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة فحصه السنوية لعام 2022، أخذًا في الاعتبار أهداف رؤية عُمان 2040 واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وأدلة العمل الرقابي ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة.

ونفّذ الجهاز (181) مهمة رقابية نتج عنها (147) تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغـت نتائجهـا إلـى الجهـات المعنيـة التـي أبـدت تعاونـًا وتجاوبـًا مـن خلال اتخـاذ الإجراءات والمعالجـات التصويبيـة لملحوظات وتوصيـات الجهـاز، والقيـام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلـى الادعاء العـام لاتخاذ إجراءاتـه بشـأنها.

كما تضمن التقرير..

بيانًا بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، موضحًا إحصائية المخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأنشطته في أعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملحوظاته بشأنها، فضلًا عن مشاركة الجهاز في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللجان المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المشاركة في اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتضمن التقرير السنوي..

فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية من خلال تنفيذ (103) مهمات فحص نتج عنها (89) تقريرًا رقابيًّا منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2022 وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض الدوائر والمديريات بالوحدات الحكومية، فضلا عن فحص عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات التجارة والزراعة والسياحة والعمل والصحة والتعليم وغيرها.

وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والطيران والبيئة والكهرباء والتعدين وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، نفّذ الجهاز (78) مهمة فحص، صدر عنها (58) تقريرًا رقابيًّا، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملحوظات الجهاز وتوصياته اللازمة بشأنها.

وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ الشراكة في الرقابة وحماية المال العام، فقد تعامل الجهاز خلال عام 2022م مع (587) شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية وعدم سلامة إسناد بعض المناقصات وسوء استغلال السلطة وغيرها، تلقّاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 84% من تلك الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز منها إلى تحقيق الوعي الأمثل وبناء الاتجاهات والممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بلغ عددها (259) في العام 2022م.

وقد أسهم التعاون البنّاء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص لعام 2022م وتحقيق الأهداف المحددة بها، انسجامًا مع أولويات وأهداف رؤية عُمان 2040 .