نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم بمسقط حلقة عمل لاستعراض الجهود الحكومية في تعزيز ريادة الأعمال والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، في ظل تقديم الحكومة العديد من التسهيلات والحوافز والإعفاءات بما يتواءم مع احتياجات السوق المحلي ونفاذ خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

وتضمنت الحلقة..

تقديم عدة أوراق عمل من الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، ناقشت أبرز الجهود التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال والتسهيلات والحوافز وحزم البرامج والمبادرات ومعلومات حول المرصد العالمي لريادة الأعمال وأهم البيانات والمؤشرات التي يتناولها المرصد، ومبادرات جهاز الاستثمار العُماني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات التابعة للجهاز لهذه المؤسسات عبر برنامج تطوير المرودين وبرنامج تخصيص الأعمال والإعفاءات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت الحلقة..

دور الهيئة العامة لسوق المال في تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال محاور التمويل المبتكر، والتأمين، والأنشطة التجارية المتعلقة بالخدمات المالية وجهود وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال المناهج الدراسية والندوات والمؤتمرات وتفعيل أدوار مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، والبرامج التدريبية في التخطيط المالي وبرنامج ريادة الأعمال للناشئة، والبحوث والدراسات المتخصّصة واستعراض الإحصاءات المتعلقة بالشركات الطلابية.

واشتملت الحلقة على عرض تجربة مركز “ساس” لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا في استثمار رأس المال الجريء، بالإضافة إلى تجربة شركة “بيهايف” المتخصصة في التمويل المبتكر.

وتطرقت حلقة العمل إلى مدخلات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي يعد من المؤشرات العالمية ويستعرض بشكل سنوي متطلبات رواد الأعمال وخصائص ومستوى القيم الاجتماعية تجاه ريادة الأعمال.

ويشمل التقرير مؤشرات لـ 51 دولة حول العالم حتى نهاية عام 2022م تشارك في رصد ونشر التقارير الوطنية والعالمية لقطاع ريادة الأعمال، وتقدم الإحصاءات والتحليلات قراءة دقيقة للتغيرات في منظومات ريادة الأعمال، ورصد المؤثرات وتأثيراتها والنتائج المحتملة لمستقبل الأعمال، بهدف الوصول إلى توصيات تسهم في تزويد صناع القرار بنتائج تتعلق بطبيعة الأنشطة ومستوياتها وإبراز المفاهيم والدوافع الريادية لدى رواد الأعمال إلى جانب كونها أداة قياس للمنظومات الوطنية لريادة الأعمال.

وتأتي حلقة العمل للتعريف بالممكنات التي تساند رائد الأعمال، وتيسّر رحلته الريادية في هذا المجال ليكتسب المعارف والخبرات التي تتناسب مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال عبر برامج تدريبية تخصصية في مجالات دراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وإدارة المشروعات، والاستشارات، والتمويل المبتكر، إضافة إلى برامج تخصصية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والسياسات المشجعة لوصول المؤسسات الصغيرة والمؤسسات إلى الأسواق الدولية.

وشهدت الحلقة مشاركة الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عمان إضافة إلى ممثلي جهات القطاع الخاص، ومجموعة من رواد الأعمال وأًصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، لتؤكد أهمية التكامل والتناغم بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع إسهاماتها وضمان استدامة نموها، ووضع المستهدفات المستقبلية محل التنفيذ في مختلف الاستراتيجيات القطاعية.