عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بفندق قصر البستان بمسقط الاجتماع التحضيري الـ (56) لوكلاء التجارة للجنة التعاون التجاري، والاجتماع التحضيري الـ (42) لوكلاء الصناعة للجنة التعاون الصناعي برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبحضور سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رحب فيها بأصحاب السعادة الوكلاء في سلطنة عمان، متمنيا من المولى العلي القدير أن يكلل هذه المساعي الطيبة لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها.
وقال سعادته إن:
الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمخضت عنها الاجتماعات السابقة هي دليل واضح على الحرص والجهد المتواصل لتحقيق الرؤية الموضوعة، متطلعين وبكل تفاؤل لتحقيق المزيد من الطموحات والأهداف، واكمال المسيرة.

وناقش الاجتماع التحضيري للجنة التعاون التجاري عددًا من الموضوعات أهمها:
1 ـ معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل التبادل التجاري.
2 ـ الاطلاع على مستجدات القوانين التجارية مثل:
ـ قانون المنافسة.
ـ قانون التجارة الإلكترونية.
3 ـ استعراض أعمال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية.

كما ناقش الاجتماع:
استحداث لجنة دائمة تعنى بالاستثمار تهدف إلى تنمية الاستثمارات المحلية والخارجية في دول المجلس وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار وتشجيع المشروعات المشتركة وتوطين الاستثمارات الخليجية وإيجاد بيئة استثمارية تكاملية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية لدول المجلس.
واستعرض الاجتماع..
تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة التعاون التجاري باجتماعاتها السابقة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

فيما ناقش أصحاب السعادة وكلاء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع التحضيري الـ (42) لوكلاء الصناعة برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة:
إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني “الخليجي” والمعايير الخاصة به، واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومناقشة مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشروعات الصناعية الخليجية والمشروعات المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي.

واستعرض الاجتماع التحضيري الـ (42) لوكلاء الصناعة للجنة التعاون الصناعي..
تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى مقترح إقامة معرض صناعي خليجي مشترك لدعم السياسات الصناعية الاقتصادية والتنمية المتكاملة لدول مجلس التعاون، ومناقشة الموضوعات التي تهم الصناعة الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
وسيعقد أصحاب المعالي والسعادة بدول مجلس التعاون غدًا “الخميس” بمسقط..
الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري الـ (64) ولجنة التعاون الصناعي الـ (50) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الخامس واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.