أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي تعتبر إحدى أهم العوامل التي تسهم في تنمية ورفع الاقتصادات الوطنية، وتمكينه من مواجهة التحديات، وتعزيز القدرة التنافسية لها.

وأشارت الوزارة إلى أن:

سلطنة عُمان تعد من الدول السباقة إقليميًّا بإصدار قانون مستقل لحماية المنافسة المتمثل بالمرسوم السلطاني (67 / 2014)، وهو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، وعلى النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري (18 / 2021).

وبيّن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن:

القانون يغطّي جميع الجوانب المتعلقة بالمنافسة والذي تسري أحكامه على جميع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمات، وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تُمارَس بسلطنة عُمان، أو أي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارجها وتترتب عليها آثار داخل سلطنة عُمان.