عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم حلقة عمل حول مشروع إعداد قانون البحث العلمي والابتكار بمشاركة 36 مؤسسة من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع، وعدد من المهتمين والباحثين.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار راعية الفعالية في كلمتها، على أهمية صياغة قانون للبحث العلمي والابتكار، يقوم على رؤية واضحة تُعنى بتنظيم شؤون البحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، والنهوض به وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية، وضمان مواكبته ودعمه لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت معالي الدكتورة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية؛ كتعزيز الإطار التنظيمي للجهود البحثية والتطويرية، وتمكين تنفيذ استراتيجية البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وضمان ربط الدراسات والبحوث العلمية بخطط التنمية الشاملة والرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان.
وأوضحت معالي الدكتورة أن الفريق يسعى إلى صياغة قانون يتسق ويتكامل مع السياسات العامة للدولة والقوانين الوطنية واللوائح التنفيذية ذات الصلة، ويعمل على توثيق الروابط التعاونية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار ذات الأولوية بسلطنة عُمان.
