وقّعت سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة البيئة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بوزارة التغيُّر المناخي والبيئة اليوم بمسقط على مذكرة تفاهم تُمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات البيئة.

وقّع على المذكرة من الجانب العُماني:

سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.

ومن الجانب الإماراتي:

معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة إن:

التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين يأتي في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الدولتين الشقيقتين والمؤسسات النظيرة فيهما، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولتان بالبيئة والحفاظ عليها وخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني.

وأضاف سعادته أن:

المذكرة جاءت لتوثيق أواصر التعاون بين هيئة البيئة ووزارة التغيُّر المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البيئي والخبرات والتبادل المعرفي في البحث العلمي والدعم التقني وتسهيل القيام بالمشروعات البيئية المشتركة.

وأكّد سعادته على أن:

المذكرة تأتي كذلك حرصًا من قيادة البلدين الشقيقين على توثيق أواصر التعاون بينهما في القطاع البيئي أهم القطاعات التي تقود قاطرة الاقتصاد نحو الاخضرار والحياد الصفري الكربوني على مستوى العالم.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغيُّر المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن:

المذكرة تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة لسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنّ المذكرة تُركز على فرص التعاون بين الجانبين في المجال البيئي.

وذكر سعادته أن:

المذكرة ستسهم في إيجاد شراكة بين هيئة البيئة في سلطنة عُمان مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة بدولة الإمارات والاستفادة من تجربتيهما في مجالات التغيُّر المناخي، والحياد الصفري الكربوني وإدارة النظم البيئية.

ونصّت المذكرة على:

تبادل الدراسات والأبحاث، وتنفيذ الأبحاث المشتركة في المجال البيئي وتعزيز جودة الهواء وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية للتنمية المستدامة.

وسيتبادل الجانبان أفضل الممارسات في رصد المعلومات والبيانات، وتحسين المؤشرات البيئية في تقرير مؤشر الأداء البيئي، وتقارير التنافسية العالمية إضافة تبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحه التلوث.

وسيعمل الجانبان على:

تبادل أفضل الممارسات في مجال العمل المناخي وتبادل الدراسات والبحوث بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات التنموية، وتقنيات الحياد الصفري المناخي.

وتتضمن المذكرة تبادل الجانبين الخطط الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في القطاعات التنموية، وتنمية الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في مجال حماية البيئة البحرية وتربية الأحياء المائية في أشجار القرم، بالتعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية في البلدين.

وسيعمل الجانبان على:

إعادة تأهيل الموائل الحرجة وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الأمن البيولوجي بين الطرفين والمتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير.

ويسعى الجانبان إلى:

المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها بما في ذلك برامج الإكثار ومكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية والصيد غير المشروع وإدارة ومكافحة الأنواع الغازية وإدارة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وسيتبادل الجانبان الخبرات في مجال مكافحة التصحر والحدّ من تدهور الأراضي، وبشكل خاص تثبيت الكثبان الرملية وزحف الرمال وفي مجال إعادة تأهيل النباتات المحلية والمحافظة عليها، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة النُّظم البيئة الطبيعية.