افتتحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم صالة “استثمر في عُمان” بمبنى هيئة الطيران المدني، في إطار الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال بسلطنة عُمان وجلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها.
رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وسفراء الدول الخليجية وعدد من المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال من داخل سلطنة عُمان وخارجها والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وتعد صالة استثمر في عُمان نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي صالة استثمر في عُمان بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وتُنجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان. وتقدم الصالة فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة كما تعرض الصالة الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات المرتبطة بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وتسهم صالة استثمر في عُمان في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفاعلية. ويعد تضافر الجهات الحكومية المحرك الأساسي لخدمة ورعاية المستثمر بكل يسر وسهولة وسرعة وإتقان.
وسوف في إطار الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال بسلطنة عُمان وجلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها.، وتعريف المستثمر ببيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والتسهيلات والخدمات المقدمة، وإيضاح وشرح رحلة الاستثمار في جميع القطاعات المستهدفة، وكذلك تحديد المدد الزمنية المتوقعة لاكتمال توطين المشاريع، بالإضافة إلى ضمان سير رحلة المستثمر بما يتوافق مع دليل الخدمات الحكومية الموحدة واتفاقية مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية، ورفع التحديات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لها.
وتضم صالة استثمر في عُمان كلًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الداخلية وبلدية مسقط وشرطة عُمان السُّلطانية (الهجرة والجوازات) وهيئة المناطق الاقتصادية والحرة وهيئة البيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة العمل ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء (كاتب العدل) ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وجود 6 جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة، تتضمن مصرفًا تجاريًّا، وشركة اتصالات، ومكتب استشارات قانونية، ومكتب اعتماد.
وأوضح سعادة بنكج كنكسي جوكلداس كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي أنه:
يتعين على سفارات سلطنة عُمان وموظفي التسويق التابعين للوزارة في مختلف الدول الترويج لـ “استثمر في عُمان” بالخارج بصفتها علامة تجارية تحظى بالاعتراف واعتبارها نقطة الدخول الرئيسة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بسلطنة عُمان.
وأكد الشيخ هلال بن عبدالله الهنائي مدير مشروع صالة “استثمر في عُمان” في كلمته بأن:
الصالة تأتي لتكلل منظومة متقدمة ومتكاملة من البنى الأساسية والأنظمة والتشريعات والحوافز، تتجلى فيها قيم التكامل والعمل المشترك والمهنية والتفوق في خدمة المتعاملين، وترتبط عبرها مختلف الأطراف ذات العلاقة ضمن المؤسسات المعنية، إضافة إلى تجسيد اللامركزية عبر التكامل مع المحافظات، والانفتاح العالمي عبر سفارات الدول في سلطنة عُمان، وسفاراتنا في الخارج.
من ناحيته قدم خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” عرضًا مرئيًّا وضح فيه أن:
البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات يهدف إلى تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية. مشيرًا إلى أن البرنامج يقوم بدور كبير في تطوير التوجهات الاستثمارية وحزمة الممكنات الإجرائية والتشريعية بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر ببيئة الاستثمار ومتابعة تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الاستثمارية وفق المستهدفات والخطة الزمنية التي التزمت بها الجهات المختصة كلًّا وفق قطاعه ومسوؤلياته.
وأوضح رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” بأن:
البرنامج خرج بعدد من مبادرات أدوات الاستثمار والتي تتمثل في مبادرة “فريق التفاوض الوطني” وهو فريق مرجعي في كافة البنود التفاوضية مع المستثمر وقادر على المساندة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية”، ومبادرة “دليل الحوافز الاستثمارية” وهو دليل متكامل يشمل جميع الحوافز المقدمة للمستثمر بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة”، ومبادرة “المسار السريع” ومبادرة “تأطير الفرص الاستثمارية” وهي مبادرة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات عُمانية المنشأ غير النفطية والتوسع في أسواق جديدة، ومبادرة “الإقامة الدائمة” وهي مبادرة تعمل على إضافة فئات جديدة لمبادرة الإقامة الدائمة منها فئة المبتكرين، وكذلك مبادرة “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” وهي مبادرة لتطوير استراتيجية متكاملة للاستثمار توحد جميع الجهود الاستثمارية في سلطنة عُمان ، ومبادرة “الخارطة الاستثمارية” وهي خارطة استثمارية تحتوي على معلومات شاملة عن الأراضي الاستثمارية والفرص الاستثمارية وتكون ذات طابع تفاعلي، ومبادرة “إعداد خطة الترويج الوطنية الموحدة” وهي خطة موحدة للترويج عن سلطنة عُمان تشمل جميع القنوات الخارجية منها السفراء والمكاتب التجارية وغيرها، ومبادرة “صالة استثمر في عُمان” وهي صالة متكاملة تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في دورة المستثمر.
وقال عباس بن إرشاد اللواتي المدير التنفيذي لصالة “استثمر في عُمان” بأن:
صالة “استثمر في عُمان” تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان، التي تشمل: جهاز الاستثمار العُماني، والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة. حيثُ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة مجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.
وأشار عباس اللواتي إلى أن:
صالة “استثمر في عُمان” ستربط بين كل محافظات السلطنة والجهات المعنية بخدمة المستثمرين من خلال تفعيل نظام رقمي يسهّل متابعة طلبات المستثمرين وإنجاز معاملاتهم، كما تقوم صالة “استثمر في عُمان” بالتعاون مع وزارة الخارجية وممثليها في الصالة بالربط مع سفارات السلطنة دوليًّا والسفارات الخارجية محليًّا لاستقطاب المستثمرين.
وقد تضمن الاحتفال جولة تعريفية لأصحاب المعالي والسعادة للتعرف من قرب عن صالة “استثمر في عُمان” والخدمات التي تقدمها، حيث جاء تصميم الصالة لعقد اجتماعات ثنائية مع المستثمرين لمناقشة مشاريعهم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
وبيّن المهندس فارس بن منصور آل ناصر – مستثمر أجنبي – أن:
جهود تطوير بيئة الأعمال في سلطنة عُمان تمضي الآن في الاتجاه الصحيح والنوعي؛ حيث إن حرص الجهات المعنية على الاستماع للمستثمر بشكل شخصي ومن قرب كانت إحدى أهم أدوات التطوير والمعالجة، وما زال أمامنا الكثير من العمل والتطوير.
وأضاف المهندس فارس أن:
افتتاح صالة “استثمر في عُمان” تعتبر نقلة نوعية مهمة وركيزة أساسية في سياق التكاملية في تقديم الخدمات والحوكمة، مؤكدًا أنها سوف تساهم في تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات وكل ذلك يتم إنجازه في مكان واحد وخلال زمن قياسي معيّن يختصر الجهد ويدخر الوقت على المستثمر.
من جانبه قال عبدالله بن أحمد الذهلي رجل أعمال عُماني:
إن الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الفترة الأخيرة، شهدت نموّاً وتشجيعاً للاستثمار الأجنبي لاسيما في تحديث التشريعات والقوانين وتسهيل الإجراءات التي تهم المستثمر، بالإضافة إلى قوانين الحوكمة التي تحمي حقوق المستثمر.
وأشار إلى أن:
افتتاح صالة “استثمر في عُمان” يعتبر محفزًا للاستثمار والمستثمرين حيث تختصر كثيرًا من الوقت والعناء للمستثمر، وتصب في تسهيل الإجراءات وتبسيطها الذي ينشدها دائمًا المستثمر، من خلال تكاملية أدوار الجهات الحكومية ذات الصلة في محطة واحدة، مضيفًا أن التحول الرقمي يعتبر أحد أهم الركائز التي تهم المستثمر وهي أول ما يبحث عنها المستثمر في بيئة الاستثمار كونها تسهم في انسيابية بيئة العمل، كما أن التحول الرقمي يعزز من مكانة سلطنة عُمان التنافسية العالمية.
كما تحدّث إيلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية عن:
أهمية افتتاح صالة “استثمر في عُمان”، حيث ستلعب دورًا مهمًّا وأساسيًّا في تسهيل أعمال المستثمرين والإسراع في إنجاز معاملاتهم، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي تحتاج أكثر من جهة حكومية لإنجازاها، وكلها تحت سقف واحد.
وأكد أن:
بطاقة “إقامة مستثمر” التي تمنحها سلطنة عُمان للمستثمرين الأجانب أعطت المستثمرين الجادين المزيد من الاطمئنان والاستقرار؛ لما يقدمه هذا البرنامج من حوافز أسهمت في ازدياد الراغبين في الاستفادة من برنامج مستثمر.
وأوضح خليل بن سالم الهديفي المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية في “صحار الدولي”، أ:
صالة “استثمر في عُمان” ستسهل الاستثمار للمستثمرين الأجانب وإدارة فرصهم الاستثمارية في سلطنة عُمان وتسهيل خدماتهم الحكومية، مبيّنًا أن دور “صحار الدولي” في الصالة يتثمل في تسهيل الإجراءات التمويلية سواء في رأس المال أو الأعمال التشغيلية أو مساندة المستثمرين لتقديم الاستشارات لمشاريعهم.
