نظمت هيئة البيئة اليوم حلقة عمل حول متابعة تنفيذ بنود اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وإدارة المواد الكيميائية في سلطنة عُمان، تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات البيئية الأخرى ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية ونفاياتها، وتستمر يومين.
رعى افتتاح أعمال الحلقة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية، ويشارك في حلقة العمل أكثر من 300 خبير وفنيّ ومختصّ من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وأمانة اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة ومن دول الخليج العربي وكذلك الفريق الوطني من الجهات المعنية والشركات ذات العلاقة.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة:
تعد حلقة العمل محطة مهمة ضمن مشروع يمتد لعامين بدءًا منذ العام الماضي، ونهدف من خلالها إلى تحديث الخطة الوطنية للتعامل مع الملوثات العضوية الثابتة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتعامل المواد الكيميائية الخطرة، وفاءً للالتزامات الدولية لاتفاقية استوكهولم.
وأضاف:
سلطنة عُمان من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية استوكهولم في 2005م حرصًا على أن تواكب التشريعات الوطنية المنظمة للمواد الكيميائية والنفايات مع المتغيرات الدولية، لذلك تعمل على تحديث تشريعاتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة من خلال لجان وطنية تم تشكيلها لمتابعة واقتراح التحديثات لتحقيق الإدارة المتكاملة لهذه المواد والنفايات.
وأشار إلى أن :
سلطنة عمان تولي عناية كبيرة في إحكام الرقابة على دخول وخروج وعبور هذه المواد من خلال إشراك مختصين من الجهات ذات العلاقة مع المختصين بالجمارك على المنافذ الحدودية مع الربط الإلكتروني بين تلك الجهات، حيث تم فحص مئات العينات في المراكز الدولية وتحديث الخطة الوطنية التي ستشتمل على عدد كبير من المواد الكيميائية التي لم تكن مدرجة قبل 2008م والآن تضاعفت ٣ مرات، لذلك وجب تحديث الخطة الوطنية وسيكتمل المشروع بنهاية العام الجاري.
من جانبه قال وليد بن فهد الحمود مدير إدارة البيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون:
إن دول المجلس كانت سباقة للانضمام في حماية البيئة والاتفاقيات البيئية المختلفة في مساراتها العامة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون تدعم الخليج في تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقيات، وهناك توجهات بيئية تم اعتمادها لتواكب متطلبات الوضع البيئي الراهن؛ ٩ توجهات و ٥ مجالات عمل بيئية مختلفة تدعم تحقيق حماية البيئة في دول مجلس التعاون.
وأضاف:
هناك برامج وخطط عمل مختلفة تعمل عليها دول مجلس التعاون من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون منها :الخطة الاستراتيجية التي تشتمل على برامج ومبادرات ومشروعات تتضمن إدارة المواد الكيميائية والخطرة، وقد بلغ عدد الاتفاقيات البيئية أكثر من ٧ اتفاقيات تمثلت في مسار البيئة ومجال الحياة الفطرية وبعض الاتفاقيات الأخرى في مجال الأرصاد الجوية والبيئة.
وتعمل هيئة البيئة على تحقيق استراتيجية الصحة والبيئة عبر منظومة متكاملة تشمل إصدار التشريعات والقرارات، وإطلاق مختلف المبادرات والبرامج، بما يواكب رؤية سلطنة عُمان 2040 لتحقيق الاستدامة في كافة القطاعات باعتبار التعامل مع المواد الكيميائية عالية الخطورة بشكل مستدام مثل المنتجات الكيميائية، وتعد أحد أهم عناصر الحفاظ على السلامة والصحة المهنية، حيث تعمل هيئة البيئة على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل المواد الكيميائية بما يحقق إدارة متكاملة لكافة مراحلها من إنتاج واستخدام وتخلص منها بشكل أمن.
يذكر أن..
اهتمام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة يتمثل في التخفيف من الآثار البيئية باتباع الأساليب والتقانة الحديثة في وسائل الإنتاج في ظل التوسع في استخدامات المواد الكيميائية المصاحبة لمتطلبات التنمية والصناعات المختلفة وتأثيراتها الضارة على البيئة والصحة العامة، وتكثيف الوعي المجتمعي بمخاطر هذه المواد وإشراك المواطن والقطاع الخاص المعني في المسؤولية لدوره الكبير في التخفيف من هذه المخاطر، مع ضرورة تعاون الدول المتجاورة المرتبطة بمنافذ عبور مشتركة في تعزيز وتشديد الرقابة على حركة هذه المواد والمخلفات الخطرة عبر حدودها.
