احتفلت شركة تنمية نفط عُمان اليوم بالافتتاح الرسمي لمحطة ريما لمعالجة المياه البالغة تكلفتها 87 مليون ريال عُماني على مساحة تمتد لـ 25 كيلومترًا مربعًا.
وتستخدم محطة ريما لمعالجة المياه المصاحبة للإنتاج تقنية فصل الماء عن النفط بالاعتماد على الجاذبية والمعالجة البيولوجية الطبيعية للمياه، والتي تعد تقنية ناشئة غير مسبوقة تستخدم للمرة الأولى في سلطنة عُمان.
رعى الحفل الذي أقيم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض صاحبُ السُّمُوّ السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي قال إن:
هذه المحطة تعدّ من المشروعات النوعية الجديدة والصديقة للبيئة من خلال استخدام التقنية الطبيعية أو الحل الأخضر لمعالجة وإدارة المياه المصاحبة لإنتاج النفط من الحقول.
وأضاف سُمُوُّه في تصريح له أن:
هذا المشروع يشكل إضافة مهمة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتسخيرها في الحفاظ على البيئة، ويعدّ مثالًا يُحتذى به محليًّا وعالميًّا في الاستدامة البيئية وإدارة المياه وتطبيق الحلول المستدامة للتحديات المختلفة التي تواجه صناعة النفط في المنطقة والعالم.
من جانبه قال ستيف فيمستر المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان إن:
محطة ريما معالجة المياه تجسّد التزام الشركة بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي، ما سيسهم في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير وإنشاء موائل جديدة للحياة البرية.
من جهته وضح المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان أن:
مشروع المحطة يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشروع نمر للأراضي الرطبة الذي يعالج المياه المصاحبة لإنتاج النفط باستخدام سلسلة من حقول القصب وأحواض التبخير، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في مرحلة الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع محطة ريما لمعالجة المياه بلغ أكثر من 13 مليون ريال عُماني.
وأشار المهندس علي بن محمد الوردي مدير المشاريع الاستراتيجية (جنوب عُمان) بشركة تنمية نفط عُمان إلى أن:
سعة معالجة المحطة تصل إلى حوالي 65 ألف متر مكعب من المياه يوميًّا، وهو ما أدى إلى توفير في استهلاك الطاقة بمقدار 10 ميجاواط، بما يضمن معالجة المياه بفاعلية وتخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمعدل يبلغ 53 ألف طن سنويًّا.
حضر الحفل عدد من:
أصحاب السّمو والمعالي الوزراء والمكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة شركة تنمية نفط عُمان وممثلين من القطاعين العام والخاص.
