أشاد أعضاء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في مجال حقوق الطفل، والتقرير المقدم للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس عن حقوق الطفل في الـدورة الـ 92 للجنة حقــوق الطفـل، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأبدت اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير المكّونة من عدد من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود سلطنة عُمان حول “من أجل تحقيق مصلحة فضلى للطفل”، وتطلّعت اللجنة إلى مزيد من “التقدم لحقوق الأطفال بسلطنة عُمان”، ومثمّنة في هذا الإطار “الجهود التي تحققت في سلطنة عُمان في مجال الطفولة في مختلف القطاعات.

وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية خلال ترؤسها وفد سلطنة عُمان في الاجتماع:

تسعى السلطنة لتحقيق التنمية الشاملة بتجسيد مبادئ حقوق الإنسان في مختلف الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات التنموية التي تم تنفّذيها، فسلطنة عُمان تحتل اليوم المرتبة الـ 52 على حساب دليل التنمية البشرية وفقًا لبيانات عام 2021 في إطار الدول التي لديها تنمية بشرية مرتفعة جدًا، كما أشار إلى ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP في تقريره الحديث للعام 2022.

وأضافت:

حقّقت سلطنة عُمان مستويات متقدمة في مؤشرات حقوق الإنسان المختلفة، وبما التزمت به من معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية حيث صدّقت وانضمت السلطنة إلى سبع من الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الإنسان بداية باتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م ، وقدمت تقاريرها الدورية عن الاتفاقيات التي انضمت إليها بانتظام إلى لجان المعاهدات الدولية، وتقاريرها الشاملة والسنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التابعة به.

ووضحت أنه:

رافق جهود سلطنة عُمان هذه تعزيز دورها في الحفاظ على السلام ونشر قيمه، وسعت الحكومة لتوطيد السلام الداخلي، وجعل مبدأ السلام سلوكًا ونهجًا جسدته السياسات والقوانين والتشريعات والتدابير المختلفة منها تضمينه المناهج الدراسية في التعليم الأساسي بمدارسها وفي مؤسسات التعليم العالي.

وتطرقت إلى:

المستجدات التشريعية في سلطنة عُمان المتمثلة في صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السُّلطاني رقم 6/2021 الذي تميّز في أحكامه بتعزيز حقوق الإنسان من خلال النص صراحة على أحكام مؤكدة لهذه الحقوق، والتي تشكّل الجوّهر لمبادئ وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومواصلةً لجهودها في إيجاد مرجعية تشريعية لحقوق الطفل أصدرت سلطنة عُمان في عام 2019م اللائحة التنفيذية لـ “قانون الطفل”، وبدأت بمراجعة بعض القوانين واللوائح ذات الصلة كـ ” قانون مساءلة الأحداث” الذي صدر في عام 2008م، وموائمة “قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة” بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 63/2008 و”قانون الجمعيات الأهلية 2000″.

وأشارت إلى أنه:

يجري حاليًّا في إطار المناقشات باللجنة الوطنية لشؤون الأسرة إعادة مراجعة ” قانون الطفل” ولائحته التنفيذية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة؛ لاِستيعاب التطورات المختلفة بشأن حماية الطفل من ذلك ما قدّمته الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، وتحقيقًا لمبادئ وأحكام النظام الأساسي للدولة يجري حاليًّا إعادة مراجعة العديد من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحقوق كلٍ من: الطفل، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات الأهلية بهدف تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية في التنمية، حيثُ يجري حاليًّا الإعداد لإصدار قانون العمل، وقانون التعليم المدرسي، وقانون التعليم العالي، وهي قوانين تعزز حقوق الإنسان في مجالات التعليم والعمل.

حضر اجتماع الدورة:

سعادة إدريس بن عبد الرحمن الخنجري مندوب سلطنة عُمان الدائم في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف وأعضاء البعثة الدائمة لسلطنة عُمان في جنيف، وأعضاء وفد سلطنة عُمان.