وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم بمسقط على اتفاقيات البنود الملزمة مع الشركة التايلاندية “بي تي تي العامة المحدودة” والشركة الفرنسية “توتال إنرجيز” لتوريد الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025م بإجمالي يصل إلى 6ر1 مليون طن متري سنويًّا.

وبموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة “بي تي تي العامة المحدودة” بنحو 800 ألف طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد تصل مدته إلى 9 سنوات ابتداء من عام 2026م، بالإضافة إلى 800 ألف طن متري سنويًّا لشركة “توتال إنرجيز” على مدى 10 سنوات بدءا من عام 2025م.

رعى توقيع الاتفاقيات معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، حيث وقع على الاتفاقيات من جانب الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقع عليها من جانب شركة “بي تي تي العامة المحدودة” راتشادا ليرتوانيتشواتانا المدير العام للشركة، وعن شركة “توتال إنريجيز” توماس موريس نائب أول للرئيس للغاز الطبيعي المسال بالشركة.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات جهود سلطنة عُمان في توفير مصادر الطاقة للأسواق العالمية، وتمهيد الطريق نحو سعي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع عقود جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يتناسب مع أهداف ورؤية الشركة ما بعد عام 2024م.

ووضح حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أن:

الاتفاقيات تدعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية، مؤكدا على أنها تشكل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية.

وقال إن:

إيرادات الغاز الطبيعي المسال تعد ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المُسال في السوق العالمي

من جانبه قال الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية في الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إن:

هذه الاتفاقيات تجسّد سعي الشركة للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، موضحًا أن الشركة قامت من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشروعات المختلفة في كل المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف.