اتفاقية للتشجير في الأحياء السكنية بهذه المحافظة

ستسري الاتفاقية لعشر سنوات تتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة، من شأنها تعزيز ثقافة التشجير وفقا للتنظيمات البيئية والبلدية والإسكانية التي تنسجم مع المفاهيم الحديثة في تخطيط وبناء المدن.
اتفاقية للتشجير في الأحياء السكنية
اتفاقية للتشجير في الأحياء السكنية

الإثنين,31 أكتوبر , 2022 1:39م

 وقّعت بلدية مسقط وهيئة البيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على اتفاقية للتشجير في الأحياء السكنية بمحافظة مسقط بهدف إنجاح المبادرات البيئية ونشر الرقعة الخضراء وفق رؤية مدروسة تراعي كل الجوانب البيئية والتنظيمية وتزامنًا مع يوم الشجرة.

وجاءت الاتفاقية التي وُقّعت بمركز عمُان للمؤتمرات والمعارض ضمن..

برنامج تعاون ثلاثي بين الأطراف التي مثلت الاتفاقية، بهدف تأسيس إطار للتفاهم والتعاون بين أطرافه من ناحية الالتزامات والأدوار التي تنظم موضوع التشجير أمام المنازل بالأحياء السكنية؛ مع الإشارة إلى أن هذا التوجه يخدم الأطراف المعنية في تنفيذ توجيهات الاستراتيجية الوطنية العمراني لتحقيق مرتكزات رؤية عُمان 2040 والمبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة.

ووفقًا للاتفاقية فإن:

بلدية مسقط ستعمل بالسماح للمواطنين من أصحاب الأبنية والمنازل في الأحياء السكنية بالتشجير أمام المنازل ضمن النطاق المحدد في الرسم المساحي أمام كل منزل وبإشراف البلدية على أن يوضح ضمن خرائط المواقع العامة للموقع في نطاق محافظة مسقط، مع تحديد دور البلدية في وضع معايير اشتراطات التشجير أمام المنازل وتحديد الحد الأدنى من الأشجار، ودورها في توعية المواطنين بأنواع النباتات التي يمكن زراعتها أمام المنازل مع تقديم الدعم الفني للمواطنين في كيفية الاستزراع.

كما أشارت الاتفاقية إلى..

دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في السماح بالتشجير خارج المنزل ودون التأثير في مسارات الخدمة العامة، على أن يتم توضيحه في الرسم المساحي، وإضافة منطقة تشجير حسب معايير بلدية مسقط الموضحة ضمن إجراءاتها في جانب التخطيط العمراني، كما ستعمل الوزارة على إضافة نسبة التشجير المسموح بها في جميع استعمالات الأراضي التي يتم إعدادها في المخططات الحديثة، أما في حالة طلب تلك المساحة للخدمات العامة فإنه ووفقًا للاتفاقية فتتم إزالة مساحة التشجير دون تعويض.

وبشأن التزامات هيئة البيئة وبنود الاتفاقية الموضحة من جانبها فيقع دورها في الإشراف مع بلدية مسقط على تنفيذ المبادرة وتحديد مواقع الاستزراع، مع تحديد الاتفاقية لأدوارها في جانب توعية المواطنين بأنواع النباتات التي يمكن زراعتها أمام المنازل، إلى جانب توفير الشتلات اللازمة للاستزراع.

وستسري الاتفاقية لعشر سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، من شأنها تعزيز ثقافة التشجير وفقا للتنظيمات البيئية والبلدية والإسكانية التي تنسجم مع المفاهيم الحديثة في تخطيط وبناء المدن، وتعمل في الوقت ذاته على نشر الرقعة الخضراء بما لا يخالف النسيج العمراني.