شاركت سلطنة عمان في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم ويستمر خمسة أيام.
ومثَّل سلطنة عُمان في هذا المؤتمر:
وفدٌ برئاسة سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام وعضوية كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام والعقيد خليفة بن حامد الفرعي من شرطة عُمان السلطانية والفاضل محمد بن بدر الجبري سكرتير ثان بسفارة سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا.
ويستعرض المؤتمر موضوعات متعلقة:
بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وهي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
كما سيتناول المؤتمر مجالات التعاون الدولي بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي لأغراض المصادرة، وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي في مسائل مكافحة الجريمة.
الجدير بالذكر ان..
سلطنة عُمان تولي مؤتمرات العدالة الجنائية أهمية بالغة في سبيل التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
