50 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية

تعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية.
البنك المركزي العُماني
البنك المركزي العُماني

الإثنين,9 ديسمبر , 2024 9:47م

أشار البنك المركزي العُماني إلى أن:

إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع بلغ 50 مليون ريال عُماني.

وأوضح البنك في بيان له أن:

قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 100 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة.

في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 28 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول 98.896 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.895 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.42785 بالمائة، ومتوسط العائد 4.47727 بالمائة.

كما بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 182 يومًا مبلغًا قدرُه 19.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.765 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.750 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.48295 بالمائة، ومتوسط العائد 4.58552 بالمائة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 364 يومًا مبلغًا قدره 2.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.826 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.800 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.18547 بالمائة، ومتوسط العائد 4.36779 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ:

سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.25 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.75 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.