نظمت وزارة العمل اليوم لقاءً تعريفيًّا لمديري عموم الشؤون الإدارية و المالية حول مبادرة “التدوير الوظيفي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة” التي تهدف لتحسين الأداء والإنتاجية ورفع كفاءة الموظفين وإكسابهم المهارات والخبرات المختلفة التي تؤهلهم لتطوير أعمالهم الوظيفية.
وتسهم المبادرة في إعداد الموظفين لاستلام مهام ومسؤوليات وظيفية أخرى ومساندة الجهات الحكومية التي تعاني من نقص في مواردها البشرية.
وتشتمل المبادرة على التعريف بتحليل SWOT للتدوير الوظيفي وتتضمن عناصر القوة وتتمثل في كثافة أعداد الموظفين بالوحدات الحكومية المستهدفة ووجود تنوع في الخبرات والمؤهلات والتوزيع الجغرافي وتوجه سلطنة عُمان نحو التطوير والتغيير بالإضافة إلى عنصر الضعف ويتمثل في عدم توفر بيانات ومعلومات موثوقة عن الموظفين في القطاع الحكومي بالإضافة إلى عدم وجود نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية.
كما يشتمل التحليل على عنصر الفرص وتتمثل في تحقيق رؤية عمان 2040 وتطوير التشريعات والقوانين والاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل في الوحدات الحكومية.
وتناول اللقاء التعريف بأهمية تطبيق مبادرة التدوير الوظيفي وتضمنت 4 مسارات وهي :
ـ “المجتمع” من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية عن طريق رفع كفاءة رأس المال البشري.
ـ و”الوحدة” عبر إعداد قيادات متمكنة واكتشاف الكفاءات المؤهلة ورفع الأداء المؤسسي عن طريق تبادل الكفاءات.
ـ و”المسؤول” عبر جلب تجارب وممارسات ومعارف من جهات أخرى.
ـ و”الموظف” تمثل في تمكين ورفع كفاءات الموظف وإكسابه إمكانيات إضافية بالإضافة إلى إظهار المهارات والقدرات الكامنة لديه للابتكار والإبداع.
واشتمل اللقاء على التعريف بأهداف التدوير الوظيفي للوحدة وللموظف بالإضافة إلى ضوابط تطبيق مبادرة التدوير الوظيفي وأنواعه.