قرار باعتماد تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة

اعتمد القرار تسمية أعضاء مجلس الأمناء لمدة ثلاثة أعوام قادمة برئاسة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطان,
الأكاديمية السلطانية للإدارة
الأكاديمية السلطانية للإدارة

الأحد,11 سبتمبر , 2022 8:31م

أصدر مجلس الوزراء قرارًا باعتماد تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة، والتي تتشرف بالرعاية الفخرية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- تنفيذًا للمرسوم السلطاني السامي رقم (٢ / ٢٠٢٢) بإنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي والذي نصّ في مادته السادسة بأن يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، ويُصدر بتعيين أعضائه، وتحديد مُدد عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.

واعتمد القرار تسمية أعضاء مجلس الأمناء لمدة ثلاثة أعوام قادمة برئاسة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍّ من: معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، والفاضلة خولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز عُمان، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.

وأكد معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة على أن الأكاديمية تستمد رؤيتها من النهج السامي الحكيم لجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله-، وذلك بأن تكون منارةً علميةً رائدةً في القيادة والإدارة التنفيذية الحديثة؛ تحقيقًا للرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان، وأن خطط الأكاديمية وبرامجها التعليمية مكرسة لتنفيذ التوجيهات السامية لجلالته -أيده الله- للعمل على استثمار رأس المال البشري العُماني، وإعداد الكوادر الوطنية العُمانية المؤهلة بأحدث العلوم والمعارف لمواجهة تحديات المستقبل.

معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني

وأضاف معاليه بأن الأكاديمية السلطانية للإدارة ستسهم -بمشيئة الله تعالى- بشكل فاعل في صياغة العديد من التصورات والرؤى المستقبلية بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من فرص اقتصاد المستقبل، وتطوير أنظمة الإدارة المحلية.