يعتبر السوق الجديد الذي يقع داخل ميناء الصيد البحري في ولاية السيب والذي تبلغ مساحته مليونًا و(278) ألفًا و(868) مترًا مربعًا، ويحتوي على عدد من المرافق الحكومية والخدمية منها قسم ضبط جودة الأسماك التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وورش صيانة لمحرّكات القوارب والسفن وثلاثة أرصفة عائمة بطول (35) مترًا، ورصيف ثابت بطول (145) مترًا لإنزال الأسماك بديلًا للسوق القديم، والذي بدوره كان سيوفر عددًا من المهن التقليدية المتعلقة بتجارة الأسماك حيث يتكوَّن من دورين ويشمل عدة مرافق خدمية أبرزها صالة للمزايدة (المناداة) اليومية على الأسماك وأماكن مخصصة للبيع بالتجزئة ومحلات لبيع الأسماك، والذي لم يشهد النور حتى وقتنا الحالي.

ما سبب توقفه ولماذا يطالب البعض بتدخل جهاز الرقابة في هذا الموضوع؟

وما حيثيات هذا المشروع، وما السبب لوصوله إلى مسار مسدود خاصة وإنه مشروع طال انتظاره ويخدم شريحة كبيرة من المستهلكين؟

لمعرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع معنا سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب والذي حدثنا بدايًة عن المشروع قائلًا:

هذا المشروع مخطط له من قبل (8) سنوات مع معالي وزير الزراعة في السابق هو المطالب إلى إيجاد سوق حقيقي في ولاية السيب كونها تضم عددًا كبيرًا من السكان في السلطنة، وكما يعرف إن سوق السيب دايمًا يكون مكتظ بالمتسوقين والمستهلكين المرتادين له لكونه يعد من أقدم الأسواق الخاص بالأسماك والرائد منذ القدم في السلطنة.

وقد بادرة الوزارة بالموافقة بتوفير سوق جديد في الولاية، وتمت الموافقة علية وتوقيع الاتفاقية منذ أكثر من (6) سنوات، لا سيما بأنه كانت لي مداخله مع الوزير السابق عن المشروع وسبب السير فيه ببطء شديد وهو ما يزال على ما هو عليه.

لربما بسبب وجود بعض العقبات وتأزم المالية في ذلك الوقت، وكانت الوعود بتنفيذ المشروع والإسراع فيه ومع وجود أزمة كورونا توقفت الكثير من المشاريع وسوق السيب من ضمنها وما زال المشروع في مرحلة التسقيف وكان من المفترض الافتتاح بعد سنة أو سنتين من الاتفاقية الأولى وما زال المشروع لم يرى النور.

متابعة وتفاصيل أكثر في الرابط أدناه: