نظمت هيئة البيئة اليوم حلقة عمل بعنوان “الاستدامة البيئية في قطاع التعدين” تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين هيئة البيئة ومختلف القطاعات ذات العلاقة بقطاع التعدين لتحديد أفضل الممارسات والخبرات والتقنيات لضمان استدامة موارد التعدين والاستدامة البيئية للأنشطة المختلفة وتستمر يومين.
وتسعى الحلقة إلى التعريف بمفاهيم الاستدامة البيئية في قطاع التعدين وإدراجها في عمليات التعدين المختلفة والمساهمة في تعزيز وتطوير السياسات والأطر التنظيمية لاستدامة البيئة في قطاع التعدين إلى جانب مراجعة أفضل الممارسات والتقنيات والحلول العالمية في مجال التعدين بالإضافة إلى تعزيز التقييم البيئي والرقابة على مشاريع التعدين.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في تصريح له:
إن حلقة العمل “الاستدامة البيئية في قطاع التعدين” تأتي لرسم مسار الاستثمار في قطاع التعدين وأهميته الاقتصادية، بالإضافة إلى الهدف الوطني الاستراتيجي المتمثل في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها.
وأضاف سعادته أن:
الحلقة تأتي لضمان الاستفادة المثلى لقطاع التعدين من التجارب العالمية والإقليمية ناجحة، مشيرًا إلى أن الحلقة تسعى للخروج بتوصيات تترجم على شكل لوائح تنفيذية وتشريعات تحوكم العملية التعدينية لجعلها مستدامة.
وتشتمل الحلقة على أربع جلسات، جاءت الأولى:
بعنوان “واقع ومستقبل الاستدامة البيئية في قطاع التعدين” وتتضمن ورقة عمل بعنوان “تعزيز الأداء البيئي في قطاع التعدين” وورقة بعنوان “رحلة الاستدامة في شركة معادن”.
فيما جاءت الجلسة الثانية:
بعنوان “الإدارة المستدامة للنفايات الناتجة علن التعدين” وتتضمن ورقة بعنوان “نحو نهج تكيفي لإدارة نفايات المناجم” وورقة عمل بعنوان “تجربة شركة فالي في الإدارة المستدامة للمخلفات الناجعة في عمليات التعدين” .
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان:
“أفضل الممارسات البيئية لإعادة التأهيل والإغلاق”وتتضمن ورقة عمل بعنوان “تطور مراحل إدارة وإغلاق المناجم في أستراليا” وورقة عمل بعنوان “التوصيف الفاعل لمواقع المنجم لتعزيز عمليات الإغلاق”.
بينما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان:
“الأطر التنظيمية البيئية لقطاع التعدين” وتتضمن ورقة عمل بعنوان “الحوكمة البيئية الفاعلة لتنظيم أنشطة التعدين” وورقة عمل بعنوان “تقييم المخاطر المختلفة في جميع مراحل إدارة المناجم” .
رعى افتتاح أعمال الحلقة معالي المهندس سالم بن سعيد العوفي وزير الطاقة والمعادن.
